منظمات التمويل الاجنبى ( حقوق الانسان ) بين تدمير الدول واستخدام المسمى لعمل الانشطة الهدامة داخليا وبين الاستخدام الامثل لها

منظمات التمويل الاجنبى ( حقوق الانسان ) بين تدمير الدول واستخدام المسمى لعمل الانشطة الهدامة داخليا وبين الاستخدام الامثل لها .

كتب : أيمن محمد عبداللطيف :

مما لاشك فيه ان لمنظمات المجتمع المدنى دورا هاما فى إثراء الحياة داخل اى مجتمع وانه يوجد العديد من منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى لها تأثير ايجابى ومحترم داخل المجتمع الا ان الرياح ليست دائما تأتى بما تشتهى السفن . حيث يستغل البعض المسمى الانسانى لتهييج وإثارة الرأى العام وتفجير الدول من الداخل وأشاعه الفوضى والإشاعات وعمل حاله من البلبله حسب جهة التمويل الخاصة بكل منهم . وحسب المخطط المرسوم لهم .

وحيث عاد ملف المنظمات الحقوقية في مصر ليطفو على السطح مجددا، بعد سنوات من اكتسابه زخما واسعا عام 2011، حين تقرر تشكيل لجنة تقصي بشأن قضية التمويل الأجنبي، تشمل 400 منظمة مصرية وأجنبية.

وثمة حالة من الجدل حاليا، بشأن دور هذه الجمعيات، خاصة تلك التي تتلقى أموالا من الخارج، يتلخص في وجهتي نظر، تقول الأولى، إنه لا مشكلة في تلقي أموال من الخارج، طالما تعمل الجمعيات تحت رقابة القانون.

بينما يرى أصحاب وجهة النظر الأخرى، أن الدعم الغربي لأي منظمة غير حكومية، لا بد أن يكون له ثمن، قد يكون على حساب الأمن القومي المصري

«التمويل الأجنبى» اتهام يلاحق المنظمات الحقوقية منذ ثورة 25 يناير وما قبلها، بعد تحوله، على حد وصف عدد كبير من البرلمانيين والسياسيين، ل«سبوبة»، واستغله بعض النشطاء الحقوقيين لحصد أموال بالملايين، فضلاً عن الإضرار بالأمن القومى المصرى، ما دفع البرلمان لإصدار تشريع جديد للتصدى لذلك.

ويوجد راى حيث انه أنه ينبغي التفرقة بين دور وتأثير المجتمع الأهلي، وهو قديم في مصر، وله تاريخ طويل في الدفاع عن حقوق المرأة والعمال وغيرها من القضايا، وبين ما تقوم به منظمات أخرى ظهرت مؤخرا، منشغلة بقضايا حقوق الإنسان، وأجندات تمكين المرأة وتمكين الشباب، وغيرها من القضايا التي أثارت جدلا بشأن قيمتها، وأين تأتي على ترتيب الأولويات في مصر.بخلاف منظمات تتلقى اموالا وتوزع بعثات لكلابها وهم فى صوره الحمل الوديع المظلوم امام الرأى العام ..

قوانين وانتقادات

ويتيح قانون المنظمات الأهلية في مصر الحق في تلقي تبرعات خارجية ومساعدات، بشرط الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التضامن الاجتماعي.

وللدولة صلاحية إغلاق أي منظمة وتجميد أموالها ومصادرة أملاكها ، وهي النقطة التي تعارضها جمعيات حقوقية عدة.وتتخذ شعار حقوق الانسان ستارا لها لتنفيذ اعمال تخريبيه..

ويواجه عدد من المنظمات الحقوقية المصرية شبح الإغلاق، في الوقت الذي يقول فيه المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، رعد بن زيد الحسين، إن على السلطات المصرية تجنب "أصوات ناقدة" تدافع عن حقوق الإنسان.

والجدير بالذكر ، إن التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية تحول على مدار السنوات الماضية، من موارد مالية لدعم برامج لتنمية المجتمع، لـ«سبوبة» لعدد كبير من النشطاء الحقوقيين، الذين ربحوا الملايين من وراء هذه التمويلات والأموال المشبوهة المقبلة من الخارج «وبعضهم اشترى فيلات وسيارات فارهة من وراء هذه الأموال».

بعض نشطائه اشتروا فيلات وسيارات فارهة..و العديد من المصوغات الذهبيه. ويدعون دااااااائما أموال دخلت لبناء مدارس «وهمية» وكان هدفها خراب البلد

بالإضافة الى ذلك ، «الأخطر هو استخدام هذه الأموال لضرب الأمن القومى المصرى، من جانب بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة، فلم يتوقف فقط الأمر عند حد «السبوبة»، وبعض الأشخاص والجهات استخدمت هذه الأموال ضد الدولة المصرية، ومن هنا جاءت أهمية قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى سيطر على هذه الفوضى، لذلك فمنتقدو هذا التشريع يرغبون فقط فى منع الدولة من أن يكون لها رقابة حقيقية على الأموال التى تأتى من الخارج، ذات الأهداف المشبوهة»، على حد قوله، وتابع: «قانون الجمعيات الأهلية يضبط إيقاع التمويل الأجنبى للجمعيات، من أين أتت، وفيما ستنفق»، مؤكداً أن «أى دولة فى العالم كله لا يمكن أن تسمح لمنظمات وجمعيات تعمل داخلها بتلقى أموال دون معرفة الهدف من هذه الأموال، وإلى أى جهة تُصرف، وهذا حق طبيعى لكل الدول».

وللعلم إن هناك أموالاً دخلت مصر تحت باب التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية، ولم تصرف لصالح البرامج الممولة لها، وعلى سبيل المثال فإن بعض الأموال دخلت بدعوى بناء مدارس جديدة، ولم يحدث، وتستخدم لأغراض مشبوهة، مضيفاً: «التمويل الأجنبى هدفه الأول والأخير تخريب مصر مش بناء مدارس».

ونظم قانون الجمعيات الأهلية الجديد حصول الجمعيات على التمويل الأجنبى، حيث أنشأ جهازاً قومياً يسمى (الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية) يتبع رئيس مجلس الوزراء، حيث يتولى الجهاز البت فى كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر، وكافة صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية داخل البلاد، والتمويل الأجنبى للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية.

ويتولى الجهاز سلطة التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية أو الإقليمية بإرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الداخل أو الخارج، وكذلك التصريح بالحصول على تمويل أو أموال من الخارج، أياً كانت طبيعتها، سواء من شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل أو يعمل لصالحها، أو بإرسال أموال لها، أياً كانت طبيعتها، أو تمويل إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج، والتأكد من إنفاق أموال الجمعيات وغيرها فى الغرض المخصصة من أجله أو الذى جمعت له، وإصدار القرارات اللازمة لتصحيح أى مخالفات تقع فى هذا الشأن، وله فى سبيل ذلك الاطلاع على الحسابات البنكية الخاصة بالكيانات الخاضعة، وحظر التشريع على المنظمات إرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الداخل أو الخارج إلا بعد التصريح لها بذلك من الجهاز.

وعوقب بعض مسئولى المنظمات بحسب التشريعات الجديدة الحقوقية بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من تلقى أو أرسل بصفته رئيساً أو عضواً فى جمعية أو مؤسسة أهلية أو أى كيان يمارس العمل الأهلى، أموالاً من جهة أجنبية أو جمع التبرعات بالمخالفة للقانون أو فى غرض غير مخصص لها، مع إلزامه بأداء ضعف ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال.

وحيث إن حقوق الإنسان قضية عالمية، ومبدأ لا يختلف عليه أحد، ولكن الأزمة فى أن استغلال شعارات حقوق الإنسان وتطويعها لخدمة مصالح بعينها هو الخطر الأكبر.

وبالإشارة الى إلى أن بعض الدول والجهات الممولة للجمعيات الأهلية، وعلى رأسها تركيا وقطر (اللتان تناصران جماعة الإخوان الإرهابية)، تقوم بتمويل بعض المنظمات لشن هجوم دائم على مصر بدعوى أنها تنتهك حقوق الإنسان، صباح مساء، وتستغل حاجة منظمات المجتمع المدنى للتمويل لتنفيذ خطتها، لافتاً إلى أن التمويل المقبل من دول الاتحاد الأوروبى، عادة ما يوجه للتدخل بشكل سافر فى المعتقدات والقيم المجتمعية، كدعم قضايا المثلية وغيرها.

وللعلم انه «للأسف الدول التى تناصر تيار الإخوان المسلمين فى المنطقة كتركيا وقطر، وبعض العواصم الغربية، تضخ تمويلات هائلة لمنظمات مشبوهة تفتقد الحياد والموضوعية فى تناولها لقضايا حقوق الإنسان فى الداخل».

وحيث إن الدولة المصرية أو عموم المصريين لديهم تخوف من التبرع أو دعم منظمات المجتمع المدنى، أو ليسوا معتادين على دعم هذا النوع من المنظمات، وأضاف لـ«الوطن»: «لدينا مشكلة فى التعامل مع الجمعيات الأهلية بشكل عام»، وأكد ضرورة تعزيز ثقافة التبرع للمنظمات غير الحكومية، سواء العاملة فى الحقل الخيرى والتنموى، أو تلك الخاصة بحقوق الإنسان، وإلا فإن هذه المنظمات ستلجأ مرغمة، كما نرى، للحصول على التمويل من جهات أجنبية لا نعلم نواياها»؛ وفى النهاية لا نملك إلا الدعاء بحفظ الله مصر شعبا وجيشا الى يوم الدين.