متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص: إجراءات وزارة العمل وعقوبات المخالفين
متابعة تطبيق الحد الأدنى
للأجور بالقطاع الخاص: إجراءات وزارة العمل وعقوبات المخالفين
كتب:
محمود سلامه الهايشه (القاهرة):
دخل قرار المجلس القومي
للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهرياً حيز
التنفيذ اعتباراً من الأول من مارس 2025 (بموجب القرار رقم 15 لسنة 2025). ويُحتسب
هذا الأجر وفقاً للبند (ج) من المادة (1) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، شاملاً
العمولات، النسب المئوية، العلاوات، المزايا العينية، المنح، البدلات، نصيب
العاملين في الأرباح، والوهبة، مع مراعاة ضوابط صرفها. كما حدد القرار حداً أدنى
لساعة العمل للعاملين المؤقتين أو بدوام جزئي بقيمة 28 جنيهاً صافياً.
وفي هذا الإطار، أصدرت
وزارة العمل الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2025 لتوضيح آليات التنفيذ، مؤكدة على عدم
قبول أي طلبات استثناء من المنشآت، ومشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد
المخالفين.
تعتمد الوزارة على عدة
طرق لضمان الالتزام، منها:
1. التفتيش الميداني: تقوم
فرق التفتيش العمالي بزيارات دورية ومفاجئة للمنشآت، خاصة في القطاعات التي ترتفع
فيها احتمالية المخالفة مثل المصانع والقطاع غير الرسمي، لمراجعة كشوف المرتبات
والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
2. الشكاوى العمالية:
تستقبل مكاتب العمل بالمحافظات شكاوى العمال الذين لا يتقاضون الحد الأدنى، ويتم
التحقيق فيها والتواصل مع أصحاب العمل لتصحيح الوضع قبل اللجوء للقانون.
3. التعاون مع النقابات:
التنسيق مع النقابات العمالية لمراقبة التنفيذ والإبلاغ عن المخالفات، بالإضافة
إلى تنظيم ورش عمل لتوعية العمال بحقوقهم.
4. مراجعة المستندات:
مطالبة أصحاب الأعمال بتقديم ما يثبت الالتزام (مثل كشوف الرواتب الرسمية)
ومقارنتها ببيانات التأمينات الاجتماعية.
وينص قانون العمل رقم
12 لسنة 2003 على عقوبات للمنشآت غير الملتزمة، تتضمن:
·
غرامات مالية: تتراوح بين 100 و500 جنيه
للمخالفة الأولى، وتتضاعف في حالة التكرار (وفقاً للمادة 247).
·
إلزام بدفع الفروق: تجبر الوزارة المنشأة على
دفع الفروق المالية للعمال بأثر رجعي.
·
الإحالة للقضاء: في حال استمرار المخالفة، تحال
القضية للمحكمة العمالية المختصة لإصدار أحكام إلزامية أو عقوبات إضافية.
·
إجراءات إدارية مشددة: في حالات المخالفات
الجسيمة أو المتكررة، قد تصل العقوبة إلى إيقاف نشاط المنشأة أو سحب ترخيصها.
ورغم هذه الإجراءات،
تواجه الوزارة تحديات في الرقابة، أبرزها صعوبة متابعة أجور العمالة غير المنتظمة،
واحتمالية لجوء بعض الشركات لتسجيل رواتب غير حقيقية ودفع مبالغ أقل نقداً،
بالإضافة إلى تردد بعض العمال في الإبلاغ عن المخالفات خوفاً من فقدان وظائفهم.
تعليقات
إرسال تعليق