مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون التجارة لإضافة فصل خاص بتأسيس شركات الأشخاص
مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون التجارة لإضافة فصل خاص بتأسيس شركات الأشخاص
كتب: محمود سلامه الهايشه (القاهرة):
من المقرر
أن يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة يوم الأحد المقبل الموافق 6 أبريل 2025،
تقرير اللجنة المشتركة حول دراسة الأثر التشريعي لأحكام شركات الأشخاص الواردة في
قانون التجارة القديم الصادر عام 1883.
تهدف
الدراسة إلى تحديث وتنظيم تأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الإطار
القانوني لها بضمها إلى قانون الشركات الحالي رقم 159 لسنة 1981. وتأتي هذه الخطوة
بعد مرور حوالي 26 عامًا على الإبقاء المؤقت على هذه الأحكام القديمة، مما أدى إلى
ظهور تشوهات وعدم ملاءمة النصوص للواقع الاقتصادي الحالي.
وقد اتفقت
الحكومة على أهمية إضافة فصل جديد خاص بتأسيس شركات الأشخاص إلى قانون الشركات رقم
159 لسنة 1981، بهدف توحيد الأسس العامة، وإزالة التعارض بين النصوص القانونية
المختلفة، وتبسيط الإجراءات، وحماية المتعاملين في السوق من مستثمرين وموردين
وغيرهم.
كما تضمنت
الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد الخاصة بشركات الأشخاص في قانون التجارة
القديم، وإضافة فصل جديد ينظم شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة في القانون
رقم 159 لسنة 1981. ويشمل المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم واستبداله بالقيد في
السجل التجاري لاكتساب الشخصية الاعتبارية.
وقد أكدت
اللجنة على أهمية وجود قانون موحد وشامل ينظم جميع أنواع الشركات في مصر، وضرورة
تعديل قانون الشركات الحالي ومواد إصداره لتضمين هذه التعديلات حال الموافقة عليها.
أبرز
النقاط في الدراسة:
- هدف الدراسة: توحيد وتنظيم تأسيس
وإدارة وتصفية شركات الأشخاص.
- المقترح الرئيسي: إضافة فصل خاص بشركات
الأشخاص إلى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
- الأسباب: وجود تشوهات في النصوص
القديمة وعدم ملاءمتها للواقع الحالي، وضرورة تبسيط الإجراءات وحماية
المتعاملين.
- التوصيات: إلغاء العمل بالمواد
الخاصة بشركات الأشخاص في قانون التجارة القديم، والقيد في السجل التجاري
بدلًا من الشهر بالمحاكم، والإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة مع
تطوير تنظيمها.
- اتفاق الحكومة وأصحاب المصلحة: على أهمية إضافة تنظيم
جديد لشركات الأشخاص مع الأخذ في الاعتبار بعض الملاحظات مثل عدم قصر التأسيس
على الأشخاص الطبيعيين فقط وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة للتأسيس.
- الخطوة التالية: مناقشة المقترحات في مجلس
الشيوخ وإمكانية تبنيها من قبل الحكومة ومجلس النواب، مما يستلزم تعديل قانون
الشركات الحالي ومواد إصداره.
تعليقات
إرسال تعليق