فتح الباب أمام اختلاط الأنساب، ثم موت وخراب ديار

***************

إعداد وتقديم

الدكتور/ #أحمد_فتحي_نعيم (في #حديث_المجتمع - على صفحة #نحو_مجتمع_أفضل ووكالة الإعلام #نما)

Dr. Ahmed Fathy Na-Eam; anim.prod.spec@gmail.com

لم نكن نفهم أو نستوعب معنى هذه الجملة إلا بعد معرفة إن موت زوجتي التي أحببتها وأنجبت منها يعطي الحق لأهلها أخذ أولادي وأخذ قائمة منقولات الزوجية لأن أكبر سلطة دينية في مصر يرى أن المرأة أحق بالمال والأولاد والمنقولات وينتقل هذا الحق من رحم لرحم

فساد المجتمع يبدأ من فساد العلماء

مرحباً بكم في فتوى من رحم لرحم

=====.

ومن مطالعة سائر الأوراق والحكم المستأنف في أن "أمال. م" و"فتحى. ع"، أقاما دعواهما ضد "أ. م" بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ 4266 جنيها، نصيبهما الشرعي في المنقولات دون الذهب، وأن يؤدى لهما 40 جرام ذهب، عيار 21 أو ثمنها وقت التنفيذ، وذلك على سند من القول أن ابنتهما المتوفاة "ن. ف" كانت زوجة للمدعى بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في 15 أكتوبر 2014 والدخول والمعاشرة، وزفت إليه بأعيان جهازها المبينة بالقائمة المؤرخة 26 سبتمبر 2014 وقيمتها 200 ألف جنيه، وقد توفيت بتاريخ 1 أبريل 2018 وبمطالبته ودياَ بنصيبهما الشرعى في قائمة منقولات الزوجية الخاصة بمورثتهم، رفض ما حدا بهما لإقامة دعوى بطالباتهما أنفة البيان.

وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة مثل خلالها طرفي التداعي كل بوكيل عنه محام، وبجلسة 16 يوليو 2019 قدم وكيل المدعيان إعلان بتصحيح شكل الدعوى بموجب صحيفة استوفت شرائطه الشكلية والقانونية طلب في ختامها بأن يؤدى لهما مبلغ 4266 جنية، نصيبهم الشرعي في المنقولات دون الذهب، وثانياَ: أن يؤدى لهما 40 جرام ذهب، عيار 21 أو ثمنهم وقت التنفيذ.

=====.

تعديلات القانون تفتح الباب لاختلاط الأنساب

تسجيل الطفل بدون الأب يثير جدلًا

=======.

صدمة قانونية : تجريم «الاغتصاب الزوجي» يلزم الزوج بالحصول على إقرار بالموافقة على «العلاقة» كل مرة

://bit.ly/3qaLFCH

٣:٥١ م · ٢٠ يونيو ٢٠٢١

عقب المطالبات الملحة من قبل منظمات حقوق المرأة وما شهدته ساحات مواقع التواصل الاجتماعي من جدل بشأن إقرار تشريع يعاقب على جريمة «الاغتصاب الزوجي» والذي تعرضت له بعض الزوجات، وكشفن عنه من خلال تدوينات ومقاطع فيديو مصورة يعترفن فيها بهذه الوقائع، فجر الخبير القانوني ومحامي النقض محمد ميزار مفاجأة قانونية من العيار الثقيل، وقال إن المشرع حال إقرار قانون لتجريم وقائع «الاغتصاب الزوجي» سيضع الزوج أمام عدة خيارات أولها هو يحصل في كل مرة يقيم فيها «العلاقة الزوجية» مع زوجته على «موافقة كتابية» منها «ضمانة» له ضد اتهامه بهذه الجريمة في أي وقت لاحق.

وقال ميزار لــ «المصري اليوم» إنه وقبل الحديث في هذا الأمر، لابد وأن مفهوم «الاغتصاب الزوجي» هو الجماع الذي يتم بدون موافقة أحد الزوجين، ومن خلال هذا التعريف يمكن الوقوف على بعض النقاط الهامة والجوهرية ومن ثم تجريم الفعل قانونا أو اقتصاره عند حد الظاهرة المجتمعية التي يختلف وصفها من آراء لأخرى.

ويضيف ميزار أنه من حيث الرأي القانوني فقد خلت التشريعات المصرية والتشريعات العربية من نصوص تجرم ممارسة الزوج للعلاقة الزوجية مع زوجته حتى لو كان الأمر بدون رضاء الزوجة وعدم موافقتها وتناول القانون النصوص الصريحة واضحة الدلالة على مفهوم ومعنى الاغتصاب خارج حدود الزواج، وأفرد لذلك عقوبات تصل للإعدام عن مواقعة أنثى بدون رضاها واغتصاب قاصر أو طفل، وهنا تتحقق الجريمة عند ثبوت عدم الرضاء وحال وقوعها على قاصر.

أما فيما يتعلق بالمنظور المطروح لموضوع «الاغتصاب الزوجي» والقائم على أساس عدم موافقة الزوجة وعدم رضاها وهذا الأمر من الأمور المستترة والقائمة على الخفاء ولايمكن إثباته بسهولة، فهنا سيفتح الباب على مصراعيه أمام العديد من الأمور المتعلقة بالتعسف والكيدية والانتقام والتي قد يكون مبناها على خلاف هذا الأمر.

ولو دخل هذا الأمر دائرة التجريم سيكون هناك تبعات كثيرة وأهمها فيما يتعلق بعبء الإثبات، وكذلك بمنطق الاستدلال القضائي فيما يتعلق بشهود الإثبات أو حتى في كيفية إجراء التحريات التي تعزز أدلة الاتهام من عدمه.

وأكد ميزار أنه ليس بالضرورة كل ظاهرة اجتماعية ينجم عنها عدم توافق أو خلل أن يكون هناك نص تشريعي يجرمها، فمثلا وحال صدور تشريع يجرم ذلك الأمر.

«الاغتصاب الزوجي» سيكون كل الأزواج عند كل علاقة مع زوجاتهم مهددين بأن يكونوا محل اتهام بالاغتصاب وسيكون من حق الزوج مطالبة زوجته بإقرار كتابي بالموافقة والرضاء التام على العلاقة في هذا الوقت وبهذا التاريخ.

=====.

#ادعم_تعديل_قانون_الاسرة

#سن_الحضانة_٧للولد_٩للبنت

#الاب_بعد_الام_مباشرة

#الولاية_التعليمية_للاب

#الاستضافة_هى_الحل

#الرعاية_المشتركة_للاطفال

#اسمعها_ياريس

#كلنا_نقدر

#اطفال_مطمئنه

Video montage and vision: Mahmoud Salama El-Haysha; elhaisha@gmail.com

================================.