الهاكرز واختراق المواقع والحسابات الالكترونية فى القانون المصرى .

الهاكرز واختراق المواقع والحسابات الالكترونية فى القانون المصرى .

كتب : أيمن محمد عبداللطيف :

عقوبة اختراق مواقع حكومية وبث معلومات تهدد الدولة
او المؤسسات والأشخاص او اى معلومات خاصة …

ولما كانت عقوبة اختراق المواقع الالكترونية والايميلات وصفحات التواصل الاجتماعى غير رادعه . حيث انها تنتهك سريه وخصوصية المعلومات الخاصة بالمؤسسات اى ما كان درجه سريتها وأيضا الحياة الشخصيه للأفراد . وخصوصيتهم كالهواتف والأجهزة .

غير كافية لأنها لا تحقق الردع العام أو الخاص لكل من يرتكب هذه الجريمة ، التي تنتهك حياة الإنسان الشخصية.

وحيث أحدث ظهور وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة طفرة فى المجتمع ونتجت عنه سلوكيات مختلفة أستغلها البعض في فرض نوع جديد من الحروب أسماه خبراء الأمن والاتصالات بالجيل الرابع من الحروب التي حولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى ساحات حرب يقع الضحية فيها المواطن المصري الذي وجد مواقع التواصل الاجتماعي متنفسا له وعالما جديدا يخاطب به كل ما يجيش بخاطره ويدور في حياته دون أن يعلم أنه يتم اختراق حسابه والتصنت على تليفونه ثم شيئا فشيئا يتم تجنيده ليكون عميلا ضد بلده وأهله.

وحيث أنه كان يتعين على المشرع تغليظ العقوبة، لأن التعديلات أعطت الخيار للقاضي للاختيار ما بين الحبس مدة شهر أو الغرامة، وبالتالي كان ينبغي أن تصل العقوبة لجرائم الجنايات على غرار استراق السمع والتسجيلات بدون إذن؛ لأنها تمس الحياة الشخصية وتنال من سمعة الآخرين.

وبالاشاره إلى أن الهدف من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، هو حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والمعلومات الشخصية، ووضع تنظيمًا إجرائيا دقيقًا ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة والمتعلقة بتلك الجرائم.

ونثمن على المشرع المصرى سعيه فى التعديلات الجديدة، ووصفها بالمتأخرة، مضيفًا أن الفترة الماضية شهدت العديد من الجرائم التي استهدفت الحياة الشخصية للمواطنين، وكان يجب التصدى لها بكل قوة وحزم، عن طريق تعديلات للقانون.

وبالاضافه الى ان البرلمان يقوم بدور كبير وفعال لعلاج المشكلات الحقيقية التي تواجه المجتمع المصري، والتي من بينها جرائم الإنترنت مثل البريد الإلكتروني أو اختراق المواقع الإلكترونيةوالهواتف، لأنها تمثل تهديدًا حقيقيًا على الأمن العام، لأنه قد يحمل معلومات سرية ودقيقة، لا يجوز الاطلاع عليها على الإطلاق.لخطورتها ولخصوصيه مابها من معلومات ومحادثات وصور

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على المادة 18 بمشروع قانون مكافحة جرائم المعلومات، بمعاقبة المتعدى على البريد الإلكترونى أو المواقع والحسابات الشخصية بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

وبحسب نص مشروع القانون، تنص المادة 18 التى أقرها المجلس قبل قليل، بشأن جريمة الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة، على أن “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه

وحيث أصدر القانون واقر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات “مكافحة جرائم الإنترنت”، لحماية الحسابات الخاصة والإلكترونية من الاختراق والتلاعب، بموجبه يتم حجب المواقع الإلكترونية المخالفة، ووضع عقوبات صارمة لها..

وفيما يلي نعرض أهم الحالات التي يتم وفقًا حجب المواقع والعقوبات المقررة على المخالفين او تلخيصها قدر المستطاع والسطور التالية نستعرض أبرز 6 مخالفات يشتمل عليها القانون والعقوبات المقررة لها حال تورط أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيها –

 بث أي مواقع داخلية أو خارجية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية تخالف القانون وتهدد الأمن القومي.

* وضع أي أرقام أو صور أو أفلام تعد خطرًا على الاقتصاد القومي.

* وفقا لما سبق يحق للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف وجهات التحقيق المختصة منع الشخص صاحب المحتوى المخالف ووضعه على قوائم الانتظار لمدة محددة.

* يشترط على مقدمي الخدمة سرية المعلومات وعدم الإفصاح عنها قبل إذن من الجهات القضائية ..

* وفقا لما سبق يحق للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف وجهات التحقيق المختصة منع الشخص صاحب المحتوى المخالف ووضعه على قوائم الانتظار لمدة محددة.

* يشترط على مقدمي الخدمة سرية المعلومات وعدم الإفصاح عنها قبل إذن من الجهات القضائية

1- جريمة اختراق بريد إلكتروني أو موقع شخصي تصل عقوبتها للحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة بين 50 ألفا و100 ألف جنيه.

2- جريمة الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل عقوبتها للحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة مالية بين 50 ألفا و100 ألف جنيه.

3- تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني تصل عقوبتها للحبس ما لا يقل عن 3 شهور وغرامة بين 10 آلاف و30 ألف جنيه.

4- سرقة شبكات الواي فاي ووصلات الدش جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه.

5- جريمة تشويه موقع بعد الاختراق تصل عقوبتها للحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة بين 20 ألفا و100 ألف جنيه.

6- ارتكاب مخالفة اختراق مواقع إلكترونية خاصة بأجهزة الدولة تصل عقوبتها للحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة بين 50 ألفا و200 ألف جنيه….

* ومدى خطورة هذه الاختراقات على الامن القومى وهو *

الواضح أن القانون هدفه حماية البيانات الشخصية وحماية كل بيانات المواطنين الذين يقومون باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وغيرها، سيكون جاهز للعمل به قريبا بعد الموافقة عليه من المجلس. حيث ان الغرض منه هو
 أن يكون القانون حاميا البيانات الشخصية مع وجود عقوبات تصل إلى الحبس بالإضافة للغرامة المالية التي تفرض على كل من انتهك حرمات خاصة للمواطنين او المؤسسات العامه ومرافقها ..

والواضح أن هناك صراعا بين الخير والشر على الشبكة الإلكترونية وهو ما يسمى بالإرهاب الناعم  يتم من خلاله تعطيل مؤسسات كشبكة الكهرباء التي حدثت بالفعل في أمريكا أو أجهزة كالكمبيوتر وسرقة البنوك وتعطيل الطائرات وسرقة البنوك، لافتا إلى أن الإرهاب الناعم هو صراع بين الضعيف الذي كان يهدده القوي وأبلغ دليل على ذلك ما يقوم به الشباب في منطقة الشرق الأوسط باستخدامهم التكنولوجيا لتكون أقوى سلاح لهم.

وننوه إلى أن هذه الحروب مستمرة إلى نهاية العالم مع استبدال الحروب المباشرة بهذه الحروب التي يتم فيها استغلال الأسرار الشخصية و المعلومات التي تم اختراقها وهي تسمى أيضا جرائم ذوي الباقات البيضاء وهم من ذوي أصحاب التقنيات المتقدمة وهي إحدى جرائم الإنترنت.

ووجهه نظرنا ، على أن الحل في هذه الاختراقات لن تتم عبر استبدال وسائل التواصل الاجتماعي العالمية بنسخة محلية كاستبدال «الفيس بوك» في مصر يتم التسجيل فيه من خلال الرقم القومي وذلك لأن وسائل التحايل كثيرة ويتم ابتكاره دائما ولذا فإن الطريقة المثلى لذلك هي التأمين الداخلي في مصر مع التركيز على تأسيس الشباب نفسيا حتى لا يكون حانقا أو ساخطا على حياته وهو ما يجعله ناقما على بلده مما يجعله صيدا سهلا لتلك الجهات لأجنبية.

وأضاف أن هناك برامج حماية كتلك التي تسمى بالجدار الناري ولكنها غير فعاله إلا لفترة زمنيه محدودة والذي يقوم بإعداده من قام أيضا بإعداد برامج الاختراق فهو يعد برامج الاختراق وفي الوقت نفسه يعد المضاد له وأكبر مثال ما تقوم به المخابرات الأمريكية «cia» وجميع مراكز القوى العالمية التي لديها برامج الاختراق وبرامج الحماية.

وأوضح أنه على وسائل الإعلام الوطنية أن تقوم بدورها في رفع الوعي لدى هؤلاء الشباب وقيام المسئولين في هذا الشأن بدورهم في تحقيق العدالة الاجتماعية لدى هؤلاء الشباب وهو ما يزيد من انتمائهم لوطنهم وتفويت الفرصة على الجهات الأجنبية التي نجحت في اختراق حساباتهم وتليفوناتهم من النيل من مقدرات الوطن.