رد القاضى والشكوى منه ومنعه من نظر الدعوى بين الحق الفعلى والموضوعى..ج2

رد القاضى والشكوى منه ومنعه من نظر الدعوى بين الحق الفعلى والموضوعى-ج2

كتب : أيمن محمد عبداللطيف:

أعطي القانون الحق إنه يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيًا أو إذا كان قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة شهادة أو باشر عملًا من أعمال الخبرة، ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه الواقع يؤكد أن مسألة «رد المحكمة» خلال الفترة الماضية لم يعد مستغرباَ بعدما صار الإجراء الأبرز من المحامين أعضاء هيئة دفاع المتهمين، وذلك بحجة عدم صلاحية هيئة المحكمة لأداء الدور المنشود فى ساحات المحاكم، حيث يُعد هذا الإجراء القانوني هو السبيل الوحيد للمحامين للخروج من مأزق الطريق المسدود مع هيئة المحكمة. وطلب «رد المحكمة» هو بمثابة الإجراء القانوني الذي يلجأ إليه أغلب المحامون بعد استشعارهم أن علاقتهم بهيئة المحكمة وصلت لطريق مسدود، لتقوم الهيئة بدورها، وبناء عليه يتم إيقاف سير الدعوى لحين الفصل فيه، وأصبح مشهد «رد المحكمة» من تكراره مألوفًا بالمحاكم المصرية، خاصة في الآونة الأخيرة، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا بشأن تلك الظاهرة اللافته للانتباه بالنسبة لمراقبى الشأن القضائي في مصر، تم طُرح حولها عدد من الأسئلة، أبرزها السؤال عن مدى أهمية و جدوى تلك الخطوة خاصة مع الأخذ فى الإعتبار أن 99% من حالات طلب الرد لم يتم الاستجابة لأي منها، ويتم رفضها جميعها، وبعدها تعود كل قضية منها للدائرة المكلفة بها منذ البداية وكأن شيئا لم يكن، ما يؤدى بدوره إلى طرح تساؤل الرئيس في الموضوع وهو: «هل إجراء طلب رد المحكمة بمثابة قشه للغريق بعد إنسداد الطرق أمام دفاعه، أم أنها أحد وسائل تعطيل سير التقاضى وإطالة مدة نظر الدعوى؟. الغرض من رد المحكمة وبحسب رأى الأستاذ/ ايمن عبداللطيف ، أن رد المحكمة يُعتبر من أحد الطرق القانونية المشروعة، إلا أنه رغم كونه حقاَ قانونياَ يجب على المحامى أو هيئة الدفاع «المتقاضى» أن يبدى أسباب جوهرية لهيئة المحكمة في الطلب الذي يقدمه محاميه ، وذلك تجنباَ لرفضه ، وبناءاَ على هذا الحق القانوني انتشرت تلك الظاهرة في قضايا الرأي العام وهذا بدوره اثر على اصحاب الحق من وجهه نظهرهم لكون البعض اظهر تأثيرا بالسلب على طلبات الرفض لعدم تقديم اسبابا موضوعيه وجوهريه للرد . مما اجحف بحقهم دون قصد .. وهذا رأى والرأى الاخر .وذلك يأتي استغلالاَ للقانون الذي أعطى المشرع الحق فيه للمتقاضى فى رد قاضيه طبقا لنص المادة 148 من قانون المرافعات، عقب تسديد المحامى مبلغ 3 آلاف جنيه طبقا للمادة 50 مكرر المضافة لقانون مكافحة الإرهاب والتي وافق عليها مجلس النواب فى التعديلات الأخيرة. «رد المحكمة» الإجراءات بنص القانون وعن الطرق القانونية لهذا الإجراء فقد نصت المادة «153» من قانون المرافعات المصري: «على أن طلب رد المحكمة يكون بتقرير يُكتب بقلم كتاب المحكمة يوضح فيه طالب الرد حيثياته ودفوعه مدعمًا بالمستندات والأسانيد، وبناء عليه يتم تكليف دائرة بالمحكمة التي ينتمي لها القاضي المطلوب رده سواء محكمة الاستئناف أو النقض للفصل في طلب الرد ويتم الفصل في الطلب في فترة لا تتعدى شهرين ويعد حكمها حينها غير قابل للنقض وللعلم ….أما عن المادة «162» في نفس القانون، قالت أن الدعوى الأصلية يتم إيقافها تلقائيًا بعد طلب الرد على أن تعود مرة أخرى للانعقاد بعد الفصل فيه، ومنحت المادة (165) الحق للقاضي، في حالة رفض طلب الرد في رفع دعوى تعويض ضد مقدم الطلب، ولكنه حينها يصبح غير صالح للفصل في الدعوى الأصلية. إن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى مدنية يرفعها أحد الخصوم في الدعوى لإثبات الغش أو التدليس أو الخطأ المهني الجسيم الذى وقع فيه القاضي أو أعضاء النيابة، وطالبا فيها الحكم ببطلان التصرف الذي اتخذه أعضاء النيابة أو القضاة والحكم بالتعويضات اللازمة والمصاريف، وينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية قواعد مخاصمة أعضاء النيابة العامة والقضاه، وذلك من المواد 494 حتى المادة 500 ونصوص المواد.

مادة 494: تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية:

1-    إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.

2-    إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم، بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى. ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر اعتذار.

3-    في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.

5 حالات لـ«رد المحكمة» فيما حدد قانون المرافعات-وفقا لـ«الجنزورى»- عناصر محددة لحالات إجراءات رد هيئة المحكمة، ويتم فيها إحالة القضية امام دائرة أخرى، وتنظرها هيئة محكمة جديدة، وفقا للمادة 146، وتتضمن الآتى: 1- إذا كان القاضي من أحد اقارب أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة. 2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى و مع زوجته . 3- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أحد أعماله الخصوصية وصياً عليه أو مظنونة وراثته. 4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة الدعوى القائمة. 5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها، و لو قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها .