قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد والرد على المخاوف وتوضيح المغزى ورد الأزهر الشريف وطمئنه رئيس الجمهورية لعظيمات مصر
قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد والرد على المخاوف وتوضيح المغزى ورد الأزهر الشريف وطمئنه رئيس الجمهورية لعظيمات مصر
كتب: أيمن
محمد عبداللطيف:
بالأمس – الخميس 12
ديسمبر 2019- تفضل السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهوريه - حفظه الله ونصره
.. بذكر انه لن يوقع او يصدق على قانون لا ينصف المرأة وهو مشروع ومقترح القانون التالى
ذكر مواده وأولا نذكر رد فضيلة الامام الاكبر الشيخ الدكتور /أحمد الطيب حفظه الله
بالرد على من لم يعنى من الناس البسيطة ودرأ للشائعات ودحرها فى مهدها . فمحاربه الشائعات
كما قال السيد رئيس الجمهوريه تكون بالوعى والحقائق وإفهام الناس خطورة ترديد كلام
غير صحيح وهذا بخلاف كون قوى الشر داخل مصر تتصيد اى كلمه من اجل اثاره الرأى العام
. وحفظ الله مصر وأهلها وشعبها ورئيسها من كل شر .. اولا نذكر رد مشيخة الازهر على
مشروع القانون ثم نقوم بسرد بنوده كاملة ..
الأزهر يرد ردا تفصيليا على
المخاوف من قانون الأحوال الشخصية .. توضيح المغزى من مواد تعدد الزوجات وتزويج الصغيرة
.. ويكشف سبب جعل الأب فى المرتبة السادسة للحضانة وملاحقته قضائيا حال امتناعه عن
النفقة على أولاده
اولا .رد الأزهر الشريف على
عدد من المواد بقانون الأحوال الشخصية والذى انتهى منه، وقدمه لمجلس النواب، حيث تصدى
الدكتور عباس شومان، وكيل الازهر السابق، لتفنيد والرد على مخاوف البعض من بنود
هذا القانون
الاعتراض
يرى البعض أن المشروع يفتح
الباب لتزويج القاصرات، حيث أعطى الحق للقاضى فى الإذن بتزويج الصغير.
الرد
القول بأن مقترح القانون
يفتح الباب لتزويج القاصرات حيث أعطى الحق للقاضى فى الإذن بتزويج من لم تبلغ الثامنة
عشرة، حيث جاء نص المادة (18) : ( أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثمانى عشرة سنة
ميلادية ،والزواج قبل بلوغ هذه السن لا يكون إلا بإذن القاضى للولى أو الوصى فى حالات
الضرورة تحقيقا لمصلحة الصغير والصغيرة).
والنظرة الظاهرية للمادة
دون الوقوف على فلسفتها يعطى بعض العذر للقائلين بأنها تفتح الباب لتزويج الصغار والصغيرات،
ولكن الوقوف على فلسفتها قد يجعلها مقبولة عند رافضيها، حيث راعت المادة بعدا إنسانيا
مجتمعيا واقعيا خفى على منتقديها، حيث صيغت المادة بهذا الشكل لبيان أن سن التزويج
هو الثامنة عشرة إذ به ينتهى سن الطفولة، ومعنى هذا أن الزواج قبل هذه السن يكون مخالفا
للقانون ويعرض عاقده للمساءلة القانونية، ولكن بالنظر إلى الواقع العملى فماذا لو وجدنا
فتاة بلغت السابعة عشرة أو أكثر ولكنها لم تبلغ الثامنة عشرة ،وقد فقدت أسرتها
بالكامل فى حادث سير أو أى كارثة جماعية وأصبحت بلا عائل ولا مأوى أو مع عائل يحتاج
لعائل يعوله ،ووجدت شابا على استعداد أن يتزوجها ويحفظها من الضياع والتشرد، وحيث إنها
لم تبلغ سن التزويج قانونا ، وحيث تريد هذا الزواج لتحمى نفسها شر الضياع والانحراف
ألا يكون من المناسب رفع أمرها إلى القاضي، فإن رأى الزواج هو الحل الوحيد لحفظ
هذه الفتاة من الضياع أذن فى تزويجها إن كان لها ولى فإن لم يكن زوجها هو أو جهة تحددها
الدولة ،وحالة أخرى لفتاة اقتضت ضرورة الستر لجريمة وقعت فيها وربما ترتب عليها حمل
أن تتزوج من شريكها فى الجريمة ،وإلا فلربما تعرضت ليس للفضيحة وفقط بل وربما للقتل
من قبل أهلها ،فإذا كان تزويجها سيدمجها فى الحياة من جديد ألا يكون من المناسب تمكين
القاضى من الإذن فى تزويجها؟ ولا يقال إن هذا ربما يشجع على فساد الأخلاق ، لأن الجريمة
كبيرة موجبة للعقاب بذاتها ، ولا علاقة لهذا العقاب بمسألة التزويج ،فطريق الخلاص من
الإثم إما العقاب وإما التوبة المقبولة ، فقد علمنا من شرعنا الفصل بين الأحكام ، وأن
مساعدة من وقع فى جريمة على الخروج منها وتخفيف آثارها ورعاية البعد الإنسانى موافق
لمقاصد شريعتنا ، ولذا شرعت الدية إنقاذا للقاتل من القصاص متى رضى بها أولياء الدم
مع أنه مرتكب لجريمة متناهية فى القبح والاستنكار من شريعتنا توجب قتله قصاصا مالم
تقبل الدية { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى
ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ
عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ } ، ووجب معاملة من ارتكبوا جرائم عقوباتها القتل معاملة إنسانية
فحرم منعهم الطعام أو الشراب أو تعذيبهم حتى يحين وقت تنفيذ الحكم فيهم ، ومما لاشك
فيه أن التوبة من كافة الذنوب مقبولة إن كانت حقوقا خالصة لله ومنها جريمة الزنا، ولا
يختلف أحد حول مشروعية بل واستحباب الستر على الفاعلين ومساعدتهم لتخفيف آثار جريمتهم
وعودتهم أسوياء فى مجتمعهم، وبكل تأكيد تمكين هذه الفتاة من الزواج باب لذلك ، ولذا
مكنت المادة منه ، مع جعله للقاضى حتى لا يتوسع فيه فى غير ضرورة أو حاجة شديدة.
وبهذا يظهر أن المادة راعت بعدا إنسانيا مهما لا يختلف عليه إلا إذا كان يرى هذا البعض
إهدار هذا البعد تقديسا لقوالب قانونية هى من اجتهاد البشر وليست معصومة ، ولقد علمنا
من شرعنا أن الأحكام الثابتة بالنصوص الشرعية القطعية يمكن أن تعطل إذا عارضها عارض
إنسانى قوى، ومن ذلك ما فعله – رسولنا الأعظم- حين آخر إقامة الحد على الغامدية التى
زنت حتى تضع حملها ويستغنى عنها وعن لبنها فقد روى أن الغامدية جاءته – صلى الله
عليه وسلم: "فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِى. فَقَالَ « وَيْحَكِ ارْجِعِى
فَاسْتَغْفِرِى اللَّهَ وَتُوبِى إِلَيْهِ ». فَقَالَتْ أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِى
كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ. قَالَ « وَمَا ذَاكِ ». قَالَتْ إِنَّهَا حُبْلَى
مِنَ الزِّنَا. فَقَالَ « آنْتِ ». قَالَتْ نَعَمْ. فَقَالَ لَهَا « حَتَّى تَضَعِى
مَا فِى بَطْنِكِ ». قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ قَالَ
فَأَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ. فَقَالَ
« إِذًا لاَ نَرْجُمَهَا وَنَدَعَ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ
». فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَىَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِىَّ اللَّهِ
قَالَ فَرَجَمَهَا" ( )مع أن النص القرآن نص على العقوبة فقط { الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِين}( ) والنص النبوى
الذى بين عقوبة الزنا للمحصن ولغيره اكتفى بذكر العقوبة دون تعرض لمسألة التأجيل:"
خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب
بالثيب جلد مائة والرجم " .
قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر للنواب .. النص الكامل
تابعت مشيخة الأزهر الشريف،
ما أثير بشأن تأخر الأزهر في الرد على بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة
إليه.
وأوضحت المشيخة في بيان لها،
أن الأزهر استقبل بالفعل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس
النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وقد راجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار
والتقدير، وبناء عليه، عمل الأزهر على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية،
عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه
بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة.
أو ورثته أن يسترد المهر
الذى أداة أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر، إلا إذا
اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.
ب - وإذا اشترت المخطوبة
بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم
ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.
المادة رقم «٣»:
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة
بغير سبب، فلا حق له فى استرداد شىء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف
الآخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا أو قيمته يوم قبضه، ويستثنى من ذلك ما جرت
العادة باستهلاكه.
المادة رقم «٤»:
إذا انتهت الخطبة باتفاق
الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته
يوم قبضه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا.
المادة رقم «٥»:
مجرد العدول عن الخطبة لا
يوجب تعويضًا إلا إذا ترتب على العدول ضرر، فللمتضرر حق طلب التعويض.
عقد الزواج
المادة رقم «٦»:
أ - ينعقد الزواج بإيجاب
وقبول وشاهدَين.
ب - لا يحق للولى منع تزويج
المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضى إذا رفع إليه أمرها أن
يزوجها.
ج - للولى الحق فى المطالبة
قضاء بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل
وقت العقد، أو فور العلم به.
المادة رقم «٧»:
أ- يكون الإيجاب والقبول
فى الزواج مشافهة بالألفاظ التى تفيد معناه، بأية لغة يفهمها الطرفان.
ب- فى حال العجز عن النطق
تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فالإشارة المُفهِمة.
ج - يجوز أن يكون الإيجاب
من الغائب بالكتابة الموثقة المفهومة.
المادة رقم «٨»:
يشترط فى الإيجاب والقبول:
أ- أن يكونا مُنجزَين فى
مجلس واحد، غير مضافين إلى المستقبل، ولا معلقين على شرط غير متحقق، ولا دالين على
التأقيت، فيبطل زواج المتعة، والزواج المؤقت، ولا يعتد فى الإيجاب والقبول بغير ما
تضمنه العقد الرسمى من الشروط.
ب- أن يحصل القبول وفق الإيجاب
صراحة.
ج - حصول القبول فور الإيجاب
بين الطرفين الحاضرين، وبين الغائبين يتم القبول بشرط ألا يحدث من أى من الطرفين، فيما
بين تلاوة خطاب الغائب وبين انتهاء المجلس، ما يدل على الإعراض.
د - سماع كلٌ من العاقدين
الحاضرين كلام الآخر وفهمه له، أو أحدهما إن كان الآخر غائبًا.
المادة رقم «٩»:
يشترط فى الإشهاد على زواج
المسلم بالمسلمة حضور شاهدين: مسلمين، بالغين، عاقلين، سامعين معًا كلام المتعاقدين،
فاهمين أن المقصود به الزواج.
المادة رقم «١٠»:
يشترط لصحة عقد الزواج ألا
تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا.
الباب الثالث: المحرمات
أولًا: المحرمات على التأبيد
المادة رقم «١١»
يحرم على الشخص بسبب النسب:
أ- أصوله وإن علوا.
ب - فروعه وإن نزلوا.
ج - فروع أبيه وأمه أو أحدهما
وإن بعدوا.
د - الطبقة الأولى من فروع
أجداده وجداته أو أحدهما.
المادة رقم «١٢»:
يحرم على الرجل بسبب المصاهرة:
أ - زوجة أصله وإن علا.
ب- زوجة فرعه وإن نزل.
ج - أصول زوجته وإن علون.
د - فروع زوجته التى دخل
بها دخولًا حقيقيًا فى زواج صحيح وإن نزلن.
هـ - أصول وفروع من دخل بها
دخولًا حقيقيًا فى عقد غير صحيح وإن نزلن.
المادة رقم «١٣»:
أ - يحرم بسبب الرضاع ما
يحرم من النسب.
ب- وتسرى الحرمة من جهة المرضع
ووالد الطفل الذى كان معه الرضاع إلى الرضيع وذريته، ويعد من رضع دون غيره ولدًا للمرضع
ولوالد الطفل الذى كان معه الرضاع وأخًا أو أختًا لجميع أولادهما.
ج - تثبت حرمات المصاهرة
عن طريق الرضاع.
د - لا يثبت التحريم بالرضاع
إلا إذا حصل الرضاع فى الحولين الأولين للرضيع، وبخمس رضعات متفرقات.
ثانيًا: المحرمات على التأقيت
المادة رقم «١٤»:
لا يصح:
أ - الزواج بمن لا تدين بدين
كتابى.
ب - زواج المسلمة بغير المسلم.
ج - الزواج بزوجة الغير أو
بمعتدة من الغير.
د - الجمع بين امرأتين بينهما
نسب أو رضاع، لو فرضت إحداهما ذكرًا حرم زواجهما.
هـ - الجمع بين أكثر من أربع
زوجات فى عصمته، وتعتبر فى العصمة من طلقت حتى تنتهى بمدتها.
و - زواج المحرم أو المحرمة
بحج أو عمرة حتى يتحللا منهما.
ز - زواج البائن بينونة كبرى
ممن بانت منه إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولًا حقيقيًا فى زواج صحيح.
الأهلية والولاية
المادة رقم «١٥»:
أهلية الرجل والمرأة للزواج
بتمام ثمانى عشرة سنة ميلادية، والزواج قبل بلوغ هذه السن لا يكون إلا بإذن القاضى
للولى أو الوصى فى حالات الضرورة، تحقيقًا لمصلحة الصغير والصغيرة.
المادة رقم «١٦»:
أ- للقاضى أن يأذن بزواج
المجنون أو المعتوه، ذكرًا كان أو أنثى، إذا ثبت بتقرير طبى رسمى صلاحيته للزواج، ورضى
الطرف الآخر بحالته.
ب- لا ينعقد زواج المُكره
والسكران.
المادة رقم «١٧»:
الحالات التى يأذن فيها القاضى
بالزواج تكون للعصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث، وتقدم جهة الأبوة على غيرها، فان لم يوجد
ولى فالقاضى ولى من لا ولى له.
المادة رقم «١٨»:
يجوز التزويج بوكالة خاصة
موثقة.
المادة رقم «١٩»:
إذا اشترط فى الزواج شرط
لا ينافى أصله، ولكن ينافى مقتضاه، أو كان محرمًا شرعًا، يبطل الشرط ويصبح العقد.
الباب الخامس: آثار الزواج
وأحكامه
المادة رقم «٢٠»:
الزواج الصحيح تترتب عليه
منذ انعقاده آثاره المقررة شرعا.
المادة رقم «٢١»:
يترتب على الدخول بالزوجة
فى الزواج الفاسد - وهو كل ما ليس صحيحًا - ما يترتب على الزواج الصحيح من:
- استحقاق كامل المهر.
- ثبوت النسب.
- وجوب العدة.
- حرمة المصاهرة.
المادة رقم «٢٢»:
يجب المهر للزوجة بمجرد انعقاد
العقد الصحيح ويستحق كاملًا بالدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة ويستحق نصفه إذا وقع
طلاق قبل الدخول.
المادة رقم «٢٣»:
يجوز تعجيل المهر أو تأجيله
كله أو بعضه، وعند عدم النص يُتبع عُرف أهل البلد.
المادة رقم «٢٤»:
إذا أُطلق التأجيل فى المهر
انصرف إلى وقت البينونة أو الوفاة.
المادة رقم «٢٥»:
يجوز للزوجة البالغة العاقلة
أن تُسقط كل المهر أو بعضه.
المادة رقم «٢٦»:
المهر ملك خالص للزوجة، تقبضه
بنفسها، أو من تُفوضه فى ذلك.
المادة رقم «٢٧»:
أ- يجب للزوجة بالطلاق قبل
الدخول أو الخلوة الشرعية نصف مهرها المُسمى فى العقد، فإن لم يسم مهرًا، وجب لها متعة
لا تقل عن نصف مهر المثل.
ب- إذا كانت الزوجة قد وهبت
للزوج نصف مهرها أو أكثر، ولو بعد القبض، لا يرجع الزوج عليها بشىء فى الطلاق قبل الدخول
أو الخلوة الشرعية، فإن كان ما وهبته أقل من النصف رجع عليها بما يُكمل النصف.
المادة رقم «٢٨»:
إذا تزوج الرجل فى مرض موته
بأكثر من مهر المثل يجرى على الزيادة حكم الوصية.
المادة رقم «٢٩»:
أ - إذا اختلف الزوجان فى
مقدار المهر، فالبيِّنة على الزوجة، فإن عجَزَت كان القولُ للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى
أقل من مهر مثلها، فيحكم بمهر المثل.
ب- يسرى الحكم الوارد فى
الفقرة السابقة عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.
المادة رقم «٣٠»:
إذا اشتملت وثيقة الزواج
على ذكر المهر أصلًا أو مقدارًا كان المعوَّل عليه ما دوّن بها فى جميع حالات الاختلاف
المشار إليها فى المادة السابقة، وكذلك فى حالة الاختلاف بين مهر السر والعلانية.
المادة رقم «٣١»:
أ- الجهاز هو كل ما اتفق
الزوجان عليه، أو جرى العرفُ على إعداده بمناسبة الزواج، وللزوجة الاشتراك فى تجهيز
بيت الزوجية، بما يصلُح لانتفاع الزوجين به فى حياتهما الزوجية.
ب - والجهاز ملك خالص للزوجة.
المادة رقم «٣٢»:
للزوجين أن ينتفعا بالجهاز
فى حاجات حياتهما، وفقا للعرف، مادامت الزوجية قائمة.
المادة رقم «٣٣»:
نفقة الزوجة هى: الغذاء،
والكسوة، والمسكن، ونفقات العلاج، وغير ذلك مما يقضى به الشرع أو العرف.
المادة رقم «٣٤»:
تجب النفقة للزوجة على زوجها
من وقت الدخول، ولو كنت غنية، أو مختلفة معه فى الدين.
المادة رقم «٣٥»:
مرض الزوجة لا يُسقط النفقة.
المادة رقم «٣٦»:
لا تجبُ النفقة للزوجة إذا
امتنعت - بدون حق - عما يجب عليها شرعًا نحو زوجها، وذلك دون إخلال بحكم المادة السابقة.
المادة رقم «٣٧»:
إذا أعسر الزوج وطلبت زوجته
التفريق لتضررها من ذلك، وفرَّق القاضى بينهما، فلا تستحق نفقة.
المادة رقم «٣٨»:
تُقدَّر نفقة الزوجة بحسب
حال الزوج وقت فرضها يسرًا أو عسرًا، أيا كانت حال الزوجة يسرًا أو عسرًا، على ألا
تقل النفقة فى حال العسر عن حد الكفاية.
وللقاضى أن يرجع إلى رأى
الخبراء بالطريقة التى يراها.
المادة رقم «٣٩»:
أ- تجوز زيادة النفقة ونقصُها
بتبدل حال الزوج، أو أسعار البلد.
ب - ومن التبدل ظهور ما لم
يكن ظاهرًا من حال الزوج عند تقدير النفقة بالقضاء أو التراضى.
المادة رقم «٤٠»:
تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ
الامتناع عن الإنفاق الواجب دينًا على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضى.
ولا تسقط إلا بالأداء أو
الإبراء الموثقين.
ولا تُسمع دعوى النفقة عن
مدة ماضية تزيد على سنة ميلادية سابقة على تاريخ رفع الدعوى، ما لم تكن مُقدرة بالتراضى،
ويثبت التراضى بإقرار الزوج أو التوثيق أو الكتابة المُشهد عليها.
المادة رقم «٤١»:
أ- إذا تعذَّر على الزوجة
الحصول على نفقتها من الزوج بسبب الإعسار أو غيره، وكان لها مال يمكن النفقة منه، قدَّر
لها القاضى نفقة الكفاية، وأذن لها بأن تُنفق على نفسها، ويكون مجموع ما تنفقه دينًا
على الزوج.
ب- فإن لم يكن لها مال، وجب
على من تجبُ نفقتها عليه عند عدم الزواج إعطاؤها نفقة الكفاية المقدرة ويكون لها حق
الرجوع على الزوج.
ج - فرضُ النفقة للزوجة بالقضاء
أو بالتراضى يبيح لها حق الاقتراض ممن تشاء عند الحاجة، ويكون للمقرض حق الرجوع على
الزوج.
المادة رقم «٤٢»:
تُقدم نفقة الزوجة على غيرها
من الديون، إذا لم يتسع مال الزوج لأكثر من نفقتها.
المادة رقم «٤٣»:
يَفرض القاضى للزوجة فى حال
استحقاق النفقة وتوافر شروطها نفقة مؤقتة، خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ رفع
الدعوى، ويكون الحكمُ واجب النفاذ فورًا إلى أن يحكم لها بالنفقة الدائمة.
وللزوج بعد صدور الحكم النهائى
بالنفقة أن يُسقط قدر ما أداه من النفقة المؤقتة مما حُكم به عليه من نفقة دائمة.
المادة رقم «٤٤»:
إذا طلبت الزوجة احتساب دين
نفقتها من دين عليها لزوجها، أُجيبت إلى طلبها، ولو لم يرض الزوج بذلك، أما إذا طلب
الزوج زوجته باحتساب دين نفقتها من دين له عليها فلا يُجاب إلى طلبه.
المادة رقم «٤٥»:
أ- تصحُ الكفالة بالنفقة
الماضية للزوجة.
ب - وتصحُّ الكفالة كذلك
بالنفقة الحاضرة والمستقبلة، سواء فُرضت بالتقاضى أو بالتراضى، أو لم تُفرض بعد.
المادة رقم «٤٦»:
للزوجة أن تخرج من البيت
فى الأحوال التى يُباح لها الخروج فيها شرعًا أو عُرفا، ولو لم يأذن الزوج، من غير
تعسف منها فى استعمال الحق.
المادة رقم «٤٧»:
أ - لا تُسمع عند الإنكار
دعوى إثبات الزوجية والإقرار بها، والدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، ما لم يكن الزواج
ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تُقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها
إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة.
ب- ولا تُسمع دعوى الزوجية
إذا كانت سن كل من الزوج أو الزوجة تقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى،
مع مراعاة أحكام المادة «١٥» من هذا القانون.
القسم الثانى: إنهاء الزواج
الباب الأول: الطلاق
المادة رقم «٤٨»:
ينتهى عقد الزواج بالطلاق
أو بالتطليق أو بالفسخ أو بالوفاة.
المادة رقم «٤٩»:
أ- الطلاق نوعان: رجعى، وبائن.
ب - الطلاق الرجعى: لا ينهى
الزوجية إلا بانقضاء العدة.
ج - الطلاق البائن: يُنهى
الزوجية فور وقوعه.
المادة رقم «٥٠»:
لا يقع الطلاق إلا من الزوج،
أو ممن يوكله بتوكيل موثق بذلك.
المادة رقم «٥١»:
أ - يشترط لوقوع الطلاق أن
يكون الزوج عاقلًا، مختارًا، واعيًا ما يقول، قاصدًا النطق بلفظ الطلاق، عالمًا بمعناه،
وأن يكون الطلاق مُنجزًا، ولم يقصد به اليمين، أو الحمل على فعل شىء أو تركه.
ب - ولا يقع الطلاق بألفاظ
الكناية، إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق، ولا تثبت النية فى هذه الحالة إلا باعتراف
المطلق.
ج - يقع الطلاق من العاجز
عن الكلام بالكتابة التى يُقصد بها إيقاعه، ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته
المفهمة.
المادة رقم «٥٢»:
يُشترط لوقوع الطلاق على
الزوجة أن تكون فى زواج صحيح، وغير معتدة.
المادة رقم ٥٣»:
يُعتد بالطلاق فى غيبة الزوجة
من تاريخ علمها به، ويثبت العلم بالطلاق بطرق الإثبات كافة.
المادة رقم «٥٤»:
على المطلق أن يوثق طلاقه
لدى موثق مختص خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاق، وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها
توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى
الموثق تسليم نسخة توثيق الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها، وفق الإجراءات التى يصدر
بها قرار من الجهة المختصة.
وتترتب آثار الطلاق من تاريخ
إيقاعه، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية
الأخرى إلا من تاريخ علمها به.
الماد رقم «٥٥»:
للزوج أن يُوكل غيره بالطلاق،
ولا يملك الوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الزوج، وإذا عزل الموكل الوكيل انتهت الوكالة
وإن لم يعلم الوكيل.
المادة رقم «٥٦»:
إذا تزوجت المطلقة البائنة
بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإن عادت إليه فله عليها
ثلاث طلقات جديدة.
المادة رقم «٥٧»:
الطلاق المقترن بعدد لفظًا
أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد فى مجلس واحد.
المادة رقم «٥٨»:
كل طلاق يقع رجعيًا إلا الطلاق
قبل الدخول، فإنه يقع بائنًا، وكذلك الطلاق على بدل، والطلاق المُكمل للثلاث، وما نص
عليه كونه بائنًا فى هذا القانون.
التطليق والفسخ
المادة رقم «٥٩»:
للزوجة طلب التطليق بسبب
امتناع الزوج عن النفقة المستحقة، فإن كان للزوج مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة فى
ماله، فإن امتنع طلق عليه القاضى.
فإن لم يكن مال ظاهر ولم
يثبت إعساره وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى فى الحال.
فإن كان مُعسرًا أمهله القاضى
مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، فإن لم يُنفق طلَّق عليه القاضى.
المادة رقم «٦٠»:
للزوجة طلب التطليق إذا حلف
الزوج ألا يقربها مدة أربعة أشهر، فإذا استمر ممتنعًا حتى مضت هذه المدة طلق عليه القاضى.
المادة رقم «٦١»:
أ - إذا ادعت الزوجة إضرار
الزوج بها إضرارًا يُخل بالعشرة بينهما، جاز لها طلب التفريق، فإن طلبت التطليق وثبت
الضرر وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما حكم بالتطليق.
ب - على الزوج أن يُقَّر
فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم
الزوجة أو الزوجات اللائى فى عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد
بإرشاد الزوج، وبخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ج - للزوجة التى تزوج زوجها
عليها بأخرى وتضررت من ذلك أن تطلب الطلاق.
المادة رقم «٦٢»:
أ - إذا غاب الزوج سنة ميلادية
فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من مجرد غيبته،
ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
ب - إن أمكن وصول الرسائل
إلى الغائب، ضربت له المحكمة أجلًا لا يزيد عن ستة أشهر، وأعذرت إليه بأنها ستُطلقها
عليه إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إلى حيث يقيم برضاها، أو يُطلقها، فإذا انقضى
الأجل ولم يفعل ولم يُبد عذرًا مقبولًا أو تعذَّر الوصول لمحل إقامته، فرقت المحكمة
بينهما بتطليقه.
المادة رقم «٦٣»:
لزوجة المحبوس المحكوم عليه
نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضى ستة أشهر
من حبسه التطليق للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
المادة رقم «٦٤»:
فسخ الزواج: هو إنهاء عقده
بغير طلاق، ولا فسخ إلا بحكم قضائى، ولا ينُقض الفسخ شيئًا من عدد الطلقات المستحقة
شرعًا للزوج.
المادة رقم «٦٥»:
إذا كان سبب طلب الفسخ من
الأسباب التى قد تُحرم المرأة على الرجل شرعًا مُنعت المعاشرة الزوجية فور العلم بالسبب
إلى حين الفصل فى الدعوى.
المادة رقم «٦٦»:
فسخُ الزواج قبل الدخول يسقط
المهر، وفسخه بعد الدخول يوجب للمرأة المهر المسمى، أو مهر المثل عند عدم التسمية.
المادة رقم «٦٧»:
أ - لكل من الزوجين أن يطلب
الفسخ إذا وجدَ بالآخر عيبًا لا يمكن البُرءُ منه، أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكن البقاء
معه إلا بضرر، سواء أكان ذلك العيب قائمًا قبل العقد ولم يعلم به الطالب أم حدث بعد
العقد ولم يرض به.
ب - فإن تم الزواج وهو عالم
بالعيب، أو حدث العيب بعد العقد ورضى به صراحة أو دلالة بعد العلم، فلا تستمع المحكمة
لطلب الفسخ، ويُستعان بأهل الخبرة فى معرفة العيوب التى يطلب فسخ الزواج بسببها.
المادة رقم «٦٨»:
كل طلاق يوقعه القاضى يقع
طلقة بائنة.
الباب الثالث: الخُلع
المادة رقم «٦٩»:
١- للزوجين أن يتراضيا فيما
بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت
أمام القاضى زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت إليه الصداق الذى
أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بنيهما.
٢- لا تحكم المحكمة بالتفريق
للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها حكمين لمواصلة مساعى الصلح بينهما،
خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين فى المادة «٨٢» والمادة «٨٣» من هذا
القانون، وكذا بعد أن تُقرر الزوجة صراحة أنها تُبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل
لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
٣- لا يصح أن يكون مقابل
الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم، أو أى حق من حقوقهم.
٤- يقع الخلعُ فى جميع الأحوال
فسخًا.
٥- يكون الحكمُ بالخلع فى
جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.
الباب الرابع: المفقود
المادة رقم «٧٠»:
يعتبر المفقود ميتًا بعد
مُضى ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده، إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو
طائرة سقطت ونحوها من الحوادث المهلكة، أو بصدور قرار رسمى باعتباره ميتًا، أو بعد
مضى سنتين من تاريخ فقده فى غير هذه الحالات.
المادة رقم «٧١»:
عند الحكم بموت المفقود تعتد
زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى
الجريدة الرسمية كما تترتب جميع الآثار الأخرى.
المادة رقم «٧٢»:
إذا جاء المفقود أو تبين
أنه حى فزوجته فى عصمته ولو عقد عليها آخر ولم يدخل بها وكذا إن دخل بها وثبت علمه
أو علمها قبل العقد بحياة الأول فإن لم يثبت خيرها القاضى بينهما.
الباب الخامس: آثار إنهاء
الزواج
المادة رقم «٧٣»:
الطلاق الرجعى لا يزيل الحل
فإذا طلق الرجل زوجته المدخول بها طلاقًا رجعيًا كان له أن يراجعها ما دامت فى العدة
وتصح الرجعة بالقول أو الفعل، وتثبت بكافة طرق الإثبات ولها أن تقضى العدة فى بيت الزوجية.
المادة رقم «٧٤»:
أ- إذا ادعى المطلق طلاقًا
رجعيًا بقاء العدة حال كونها بالحيض وأنكرت المطلقة حقه فى الرجعة لانتهاء العدة فالقول
قولها بيمينها متى حدث ذلك بعد مدة لا تقل عن ستين يومًا من تاريخ الطلاق.
ب- إذا ادعى بعد انقضاء العدة
أنه كان قد راجعها فيها وأنكرت هى حصول الرجعة ولا دليل عنده كان القول قولها بيمينها.
المادة رقم «٧٥»:
الطلاق البائن بينونة صغرى
ينهى الزوجية فى الحال وللمطلق أن يتزوج مطلقته فى العدة وبعدها بعقد ومهر جديدين برضاها.
المادة رقم «٧٦»:
الطلاق البائن بينونة كبرى-
وهو المكمل للثلاث - ينهى الزوجية فى الحال ولا تحل له إلا بعد أن تتزوج بآخر يدخل
بها دخولًا حقيقيًا ثم يفارقها بطلاق أو وفاة وتنتهى عدتها منه.
المادة رقم «٧٧»:
لا يجوز للمحكمة أن تفصل
فى دعاوى الطلاق والتطليق إلا بعد أن تبذل جهدًا فى محاولة الصلح بين الزوجين فإن عجزت
عن ذلك وكان للزوجين ولد وجب على المحكمة أن تعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما
مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يومًا.
المادة رقم «٧٨»:
يجب على المحكمة أن تكلف
كلًا من الزوجين بتسمية حكم من أهله - قدر الإمكان - فى الجلسة التالية على الأكثر
فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكمًا عنه.
وعلى الحكمين المثول أمام
المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معًا فإن اختلفا أو تخلف
أحدهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.
وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى
إليه الحكمان أو بأقوال أحدهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.
المادة رقم «٧٩»:
تجب العدة على المرأة بأحد
الأسباب الآتية:
أ - بالفرقة بين الزوجين
بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة فى زواج صحيح أو فاسد وسواء كانت الفرقة من طلاق رجعى،
أو بائن بينونة صغرى أو كبرى من الزوج أو من المحكمة أو كانت من فسخ ولو فى الزواج
الفاسد.
ب - بوفاة الزوج أو باعتباره
ميتًا بحكم أو قرار رسمى فى الزواج الصحيح أو الفاسد ولو قبل الدخول أو الخلوة.
ج - بالوطء بشبهة.
المادة رقم «٨٠»:
تبدأ العدة:
أ- فى الزواج الصحيح من تاريخ
وقوع الطلاق، أو وفاة الزوج، وفى الزواج الفاسد من تاريخ التفريق أو وفاة الرجل، وفى
المادة رقم «٨٠»:
تبدأ العدة:
أ- فى الزواج الصحيح من تاريخ
وقوع الطلاق، أو وفاة الزوج، وفى الزواج الفاسد من تاريخ التفريق أو وفاة الرجل، وفى
الوطء بشبهة من تاريخ الترك.
ب - مع مراعاة حكم المادة
«٥٤» من هذا القانون تبدأ العدة فى حال التفريق من المحكمة من تاريخ حكم أول درجة حال
تأييد الحكم بالفرقة.
المادة رقم «٨١»:
أ- تنقضى عدة المتوفى عنها
زوجها بمضى أربعة أشهر وعشرة أيام قمرية من تاريخ الوفاة، إن لم تكن حاملًا فإن كانت
حاملًا انقضت عدتها بوضع الحمل أو سقوطه وبراءة الرحم.
ب - عدة المطلقة الحامل تنقضى
بوضع حملها أو سقوطه وبراءة الرحم.
ج - عدة المطلقة غير الحامل:
١ - ثلاث حيضات كوامل لذات
الحيض.
٢ - ثلاثة أشهر قمرية لغيرها.
٣ - أقرب الأجلين من ثلاث
حيضات أو سنة لغير منتظمة الحيض.
٤ - أبعد الأجلين من عدة
الطلاق أو عدة الوفاة للمبانة بطلاق فى مرض موت الزوج إذا توفى مطلقها قبل تمام عدتها.
المادة رقم «٨٢»:
تجب النفقة للمعتدة من طلاق
أو فسخ ولو كان بسبب من جهتها مع مراعاة أحكام الخلع والتطليق وحال الزوج يسرًا وعسرًا
عند تقديرها.
المادة رقم «٨٣»:
تعد نفقة العدة الواجبة على
الرجل دينًا فى ذمته من تاريخ الفرقة بلا توقف على قضاء أو تراض ولا يسقط إلا بالأداء
أو الإبراء الثابتين.
المادة رقم «٨٤»:
تجب لمن توفى عنها زوجها
نفقة عدة فى تركته حاملًا أو غير حامل فإن لم تكن له تركة وكانت فقيرة قدر لها القاضى
نفقة من الصندوق المختص.
المادة رقم «٨٥»:
المدخول بها فى زواج صحيح
إذا طلقت دون رضاها، أو بدون سبب منها ولم يراجعها المطلق تستحق مع نفقة عدتها متعة
تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا، ومدة الزوجية، ولا تقل
عن ربع دخل الزوج ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط.
القسم تالثالث: النسب
المادة رقم «٨٦»:
أ - يثبت نسب كل مولود إلى
أمه بمجرد ثبوت الولادة دون قيد أو شرط.
ب - يثبت النسب للأب بالفراش
أو بالإقرار أو بالبينة، مع مراعاة مواد النسب فى هذا القانون.
ج - كما يثبت النسب بالطرق
العلمية فى حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعًا أو حالات التنازع حول مجهول النسب
أو حالات اشتباه الأطفال أو اختلاطهم.
د - من لم يثبت نسبه لأب،
تختار له الجهة المختصة اسمًا رباعيًا عشوائيًا.
هـ - لا يقبل ادعاء نسب مولود
على فراش زوجية الغير، ولا يثبت النسب بالتبنى.
المادة رقم «٨٧»:
أقل مدة الحمل التى يثبت
بها النسب ستة أشهر من وقت الدخول بالزوجة، وأكثرها سنة واحدة ميلادية، ويحتسب جزء
اليوم الذى وقعت فيه الولادة يومًا كاملًا.
المادة رقم «٨٨»:
يثبت نسب الولد من الزوج
الصحيح إن مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل، ولم يمنع من التلاقى بين الزوجين مانع
محسوس استمر من وقت العقد إلى ظهور الحمل، أو حدث بعد العقد واستمر سنة ميلادية فأكثر.
المادة رقم «٨٩»:
أ - المعتدة من بينونة أو
وفاة إذا لم تقر بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة ميلادية من تاريخ
البينونة أو الوفاة.
ب- ومع مراعاة أحكام الإقرار
بالنسب إذا ولدته لأكثر من المدة المذكورة فى الفقرة السابقة لا يثبت نسبه.
ج - إذا أقرت بانقضاء عدتها
فى مدة تحتمله ثم تبينت الحمل يثبت نسب الولد إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت
الإقرار، ولأقل من سنة ميلادية من وقت البينونة أو الوفاة.
المادة رقم «٩٠»:
يثبت نسب الولد من الرجل
فى الزواج الفاسد أو الدخول بشبهة إذا ولد لستة أشهر من تاريخ الدخول الحقيقى.
وإذا ولد بعد التفريق لا
يثبت نسبه إلا إذا كانت الولادة قبل مضى سنة شمسية من تاريخ التفريق.
المادة رقم «٩١»:
أ - يثبت النسب بإقرار الرجل
بأبوته لمجهول النسب ولو فى مرض الموت ما لم يكذبه العقل أو العادة.
ب - إذا ادعى مجهول النسب
أبوة رجل له وتوافرت فى هذا الادعاء الشروط الواردة بالفقرة السابقة وصدقه المدعى عليه
فى دعواه ثبت نسبه منه.
ج - الادعاء بما فيه تحميل
النسب على الغير دون تصديق من ذلك الغير لا يثبت به النسب ما لم تقم بينة على صحته
أو دليل علمى قطعى.
المادة رقم «٩٢»:
أ - فى جميع الأحوال التى
يمكن أن يثبت فيها نسب الولد بالفراش فى زواج صحيح قائم أو منته، أو بالدخول فى زواج
فاسد أو بشبهة، يجوز للرجل أن ينفى عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو
العلم بها، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنًا، وألا يكذبه دليل قاطع.
ب - لا يجرى اللعان بين الرجل
والمرأة حال ثبوت نسب الولد بالطرق المشار إليها فى المادة «٨٦» من هذا القانون.
المادة رقم «٩٣»:
الفُرقة باللعان فسخ، ويحدد
القاضى للولد المنفى نسبه اسمًا رباعيًا، ويقر له ولأمه إن كانت فقيرة - عقب الملاعنة-
نفقة مناسبة من الصندوق المختص.
القسم الرابع: نفقة الفروع
والأصول
المادة رقم «٩٤»:
إذا لم يكن للصغير مال يكفيه
فنفقته على أبيه، فإن فُقد الأب أو كان مُعسرا فعلى الجد لأب، فإن فُقدا أو كانا مُعسرين
فنفقة الصغير على أمه الموسرة، وتستمر نفقة الأولاد على من وجبت عليه إلى أن تتزوج
البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الثامنة عشرة من عمره قادرًا على
الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية، أو بسبب طلب العلم
الملائم لأمثاله ولاستعداده، بما لا يزيد عن الدرجة الجامعية الأولى، أو بسبب عدم تيسير
هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده
وبتوفر المسكن والتعليم والعلاج لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى
اللائق بأمثالهم.
المادة رقم «٩٥»:
تجبُ على الولد المُوسر
- ذكرًا أو أنثى - نفقة والديه، وأجداده، وجداته الفقراء، فإذا تعدد الأولاد الموسرون
تكون النفقة عليهم بحسب يسارهم.
المادة رقم «٩٦»:
تجب نفقة كل فقير عاجز عن
الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين بالتضامن فيما بينهم، ويسرى على نفقة الأقارب
حكم المادة «٤٣» من هذا القانون.
المادة رقم «٩٧»:
يُقضى بنفقة الأولاد على
أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم، وفى نفقة غيرهم عدا الزوجة، من تاريخ رفع
الدعوى، وتُعد فى الحالتين دينًا فى ذمة من وجبت عليه، لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء
الثابتين.
المادة رقم «٩٨»:
لا تجرى المُقاصة بين نفقة
الولد المستحقة على أبيه ودين ثبت للأب على الأم الحاضنة.
القسم الخامس: الحضانة
المادة رقم «٩٩»:
أ - يثبت حق حضانة الطفل
للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يُدلى بالأم على من يُدلى بالأب، ومعتبرًا
فيه الأقرب من الجهتين، على الترتيب الآتى:
١- الأم.
٢- أم الأم.
٣- الأخوات بتقديم الشقيقة،
ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
٤- الخالات بالترتيب المتقدم
فى الأخوات.
٥- أم الأب.
٦- الأب.
٧- بنات الأخت بالترتيب المتقدم
فى الأخوات.
٨- بنات الأخ بالترتيب المتقدم
فى الأخوات.
٩- العمات بالترتيب المذكور.
١٠- خالات الأم بالترتيب
المذكور.
١١- خالات الأب بالترتيب
المذكور.
١٢- عمات الأم بالترتيب المذكور.
١٣- عمات الأب بالترتيب المذكور.
ب - إذا لم توجد حاضنة من
هؤلاء النساء، أو كانت أهل، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى
العصبات من الرجال، بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث.
ج- فإن لم يوجد أحد من هؤلاء
انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم
ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.
د- إذا رفض الحضانة من يستحقها
من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه.
هـ- فى جميع الأحوال لا يستحق
الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل، ذكرًا كان أو أنثى.
و- إذا لم يوجد مستحق للحضانة
أو لم يقبلها أحد من المستحقين، يضع القاضى المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء،
ويُفضل الأقارب على الأجانب عند توافر الشروط.
ز - بمجرد ثبوت الحضانة يُدرج
اسم المحضون على قوائم الممنوعين من السفر، رعاية لحق الطرفين.
ولا يجوز تغيير اسم المحضون
أو السفر به خارج البلاد إلا باتفاق موثق، أو بإذن المحكمة، وتُخطر الجهات المعنية
بذلك دون تأخير.
المادة رقم «١٠٠»:
أ - تعود الحضانة لمن سقطت
عنه متى زال سبب سقوطها.
ب- تنتهى الحضانة بزواج البنت،
وببلوغ الصغير خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، ويخير بعدها.
المادة رقم «١٠١»:
على المطلق أن يهيئ للمحضون-
أو المحضونين- ولحاضنتهم مسكنًا مستقلًا مناسبًا يقيمون فيه، إذا لم يكن للحاضنة ولا
للمحضونين مسكن مملوك مناسب، وإلا أقامت الحاضنة مع الصغار فى مسكن الزوجية دون المطلق.
وتُخير الحاضنة بين الانتقال
إلى المسكن المهيأ بمعرفة الزوج، أو أخذ أجرة المسكن المناسب لها وللمحضونين.
المادة رقم «١٠٢»:
أ - لغير الحاضن من الأبوين
والأجداد والجدَّات حق رؤية المحضون مجتمعين فى وقت واحد.
ب- إذا لم يتم الاتفاق على
تنظيم الرؤية بين الطرفين، نظمها القاضى فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا.
ج - لا ينفذ حكم الرؤية قهرًا،
فإن امتنع الحاضنُ عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك، جاز
للقاضى بحكم واجب النفاذ نقلُ الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة
يُقدرها.
المادة رقم «١٠٣»:
تكون الولاية التعليمية المتمثلة
فى اختيار نوعية التعليم للأب والأم بالتراضى، فإن تنازعا فتكون للأب بشرط ألا تقل
نوعية مستوى التعليم عن مستوى تعليم نظائر المحضون، وعلى الأب أداء تكاليفه، وما يلزم
ذلك من نفقات انتقال وأدوات مدرسية ونحوها، بما يُعين على تلقى المحضون تعليمه بصورته
المناسبة، وتكون الولاية للحاضن فيما عدا ذلك، فإن رَغب الحاضن فى نوعية تعليم تزيد
تكاليفه عما اختاره الأب، تحمَّل الحاضنُ فرق التكاليف.
المادة رقم «١٠٤»:
أجرة الرِّضاع لغير الأم
تُستحق من وقت الإرضاع، ولمدة لا تزيد عن حولين من وقت الولادة، وتكون من مال الصغير
إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين.
القسم السادس: الولاية على
المال
المادة رقم «١٠٥»:
تثبت الولاية على مال القاصر
للأب ثم للجد إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا وعلى كل من تثبت له القيام بها ولا يجوز
له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.
المادة رقم «١٠٦»:
لا يجوز للولى مباشرة حق
من حقوق الولاية على مال القاصر إلا إذا توافرت فيه الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق
فيما يتعلق بماله هو.
المادة رقم «١٠٧»:
لا يدخل فى الولاية ما يئول
للقاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك.
المادة رقم «١٠٨»:
يقوم الولى على رعاية أموال
القاصر والمحافظة عليها وله إدارتها وولاية التصرف فيها بما يحقق مصلحة القاصر، مع
مراعاة الأحكام المقررة فى هذا القانون.
المادة رقم «١٠٩»:
لا يجوز للولى التبرع من
مال القاصر إلا لأداء واجب إنسانى أو عائلى وبإذن من المحكمة، وإن تبرع أحد للقاصر
بمال وجب على الولى قبوله مع مراعاة المادة «١١٦» من هذا القانون.
المادة رقم «١١٠»:
لا يجوز للولى أن يتصرف فى
عقار القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة
ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر لدين على نفسه.
المادة رقم «١١١»:
لا يجوز للولى التصرف فى
العقار أو الأوراق المالية أو التنازل عنها أو التصالح عليها إذا زاد إجمالى حصة القاصر
فى أى منهما على ثلاثين ألف جنيه إلا بإذن المحكمة المختصة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز
تكرار التصرف أو التنازل أو التصالح إلا بإذن المحكمة.
ولا يجوز للولى التنازل عن
التأمينات أو إضعافها.
كما لا يجوز للمحكمة أن ترفض
الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر فى خطر أو كان فيه غبن يزيد على
خُمس القيمة.
المادة رقم «١١٢»:
إذا كان مورث القاصر قد أوصى
بألا يتصرف وليه فى المال الموروث فلا يجوز للولى أن يتصرف فيه إلا بإذن المحكمة وتحت
إشرافها.
تعليقات
إرسال تعليق